اوراق- أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) أمس ، مشروعي القانونين المعدلين لقانوني بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019، والمؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليهما و جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب علي الحجاحجة، وحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام.
وقال الحجاحجة، إن مشروعي القانونين يتألفان من مادتين أو 3 مواد فقط، حيث جاءا بهدف تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزير المختص، وتسهيل الإجراءات وأن تلك التعديلات تهدف إلى التخفيف من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط، واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة وحول “معدل المدن والقرى”، بين الحجاحجة أن اللجنة أقرت البند 8 من الفقرة (أ)من المادة 2 التي تم بموجبها نقل صلاحية مجلس الوزراء بتعيين اثنين عن الهيئات المحلية لمدة سنتين في مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى إلى وزير الإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بمعدل “المؤسسات التطوعية”، فقد أقرت اللجنة المادة التي سيتم بموجبها منح وزير الإدارة المحلية صلاحية الموافقة على إنشاء مؤسسة تطوعية في أي مدينة لإعمار تلك المدينة، بعد أن كانت هذه الصلاحية بيد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
من جهتهم، أثار النواب: ريم أبو دلبوح، وأحمد فريحات، وماجد قويسم، وديمة طهبوب، وابتسام النوافلة، عدداً من الاستفسارات حول مواد القانونين قبل إقرارهما، مؤكدين أهمية تسهيل الإجراءات والقضاء على الروتين
بدوره، قال المصري إن الهدف من هذه التعديلات هو تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات، والتخفيف من التركيز الإداري، لافتاً النظر إلى أن هذا الأمر هو روتيني، وكان يستنزف وقت مجلس الوزراء.
