اوراق- قال مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل في محافظة معان سليمان النوافلة، أنه تم تشغيل مركز الانطلاق والوصول في معان رغم وجود عدد من النواقص، وأن الهيئة لم تستلم لغاية الآن المشروع بشكل نهائي، وما تم هو استلام أولي يخدم مكاتب الهيئة في معان ويوفر بعض الكلف والنفقات المترتبة عليها، ويسرع في عملية تقديم الخدمة للمواطنين وقال ان الهيئة وبالتعاون مع الجهات الشريكة تتابع عملية استكمال بعض النواقص في عطاء مشروع مركز الانطلاق والوصول في معان.
واضاف أن لجنة الاستلام ستتسلم المشروع بشكل نهائي حال إنجاز تلك النواقص والتي بطبيعة الحال لن تؤثر حاليا على عملية التشغيل وأن لجنة الاستلام ستتابع مع المقاول عملية استكمال النواقص في المشروع بشكل كامل، لافتا إلى أن المشروع سيكون تحت الكفالة لمدة سنة بالنسبة للأعمال المدنية ولمدة سنتين بالنسبة للأعمال الميكانيكية.
وبين أن المشروع يلبي احتياجات المنطقة من خلال نقل مميز ومنتظم، ويوفر كافة الخدمات اللوجستية وإجراءات السلامة العامة والمداخل والمخارج، والمرافق الهامة التي يحتاجها متلقو الخدمة، كما يسهم بتحسين واقع قطاع النقل وفق المعايير الحديثة.
وشدد على أن شراكة الهيئة مع البلدية استراتيجية تقوم على التعاون والتوجيه لصالح خدمة المشروع ومتابعة مختلف إجراءات التنفيذ وتوفير أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة، وأن البلدية قدمت لائحة بالنواقص التي لم يتم تنفيذها من قبل المقاول المنفذ، مؤكدا أنه سيتم استكمال تلك النواقص ومتابعة عمل المقاول بالتعاون مع البلدية والتي سخرت طاقاتها وكوادرها لخدمة المشروع منذ البداية.
وبين النوافلة، أن 90 بالمائة من إيرادات المشروع ستؤول للبلدية ما يسهم في دعمها وتمكينها في أداء مهماتها الخدمية المختلفة وينعكس إيجابا على الواقع الخدمي في مدينة معان، مشيرا إلى أن الهيئة ستعقد قريبا اجتماعا مع البلدية لتذليل كافة الصعوبات ومناقشة مختلف النقاط العالقة ومتابعة عملية الاستلام النهائي لإفساح المجال لها لتأجير نقاط التسوق المتضمنة في المشروع.
وقال، إن الهيئة اضطرت لنقل مكاتبها المستأجرة إلى المكاتب الدائمة في مركز الانطلاق والوصول الجديد الذي تم تشغيله مؤخرا رغم وجود تلك النواقص، كما قامت بنقل خطوط النقل إلى المركز الجديد، موضحا أن عملية نقل المكاتب وخطوط النقل اقتضتها ظروف العمل إلى جانب توفيرها للكلف المالية التي كانت تتحملها الهيئة لقاء مكاتبها المستأجرة، إلى جانب تعزيز وجود كوادرها في الموقع ومتابعة مختلف الإجراءات بشكل مباشر مع المقاول المنفذ للمشروع، وأن عملية الانتقال لا تعني بأي حال من الأحوال الاستلام النهائي للمشروع.
من جهته، أوضح نائب رئيس بلدية معان الكبرى المحامي رائد الشويخ، أن البلدية ومن خلال دورها الإشرافي على المشروع حددت 50 نقصا في تنفيذ المشروع بعضها فني وأخرى تتعلق في البنية التحتية، وتمت مخاطبة الوزارات المعنية وإبلاغها بتلك النواقص، مبينا أن المشروع جاء بمنحة كويتية وبإشراف من قبل وزارة الأشغال العامة
