اوراق- جددت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني مطالبتها للنواب بإقرار مشروع قانون يمنع استيراد الغاز أو أية سلع ذات طابع استراتيجي من الكيان الصهيوني وذلك بعد بقاء أقل من خمسة أسابيع عن بدء تدفّق الغاز الإسرائيلي إلى الأردن ، كما طالبت في اجتماع حضره النائبان موسى هنطش وتامر بينو بطرح الثقة بالحكومة وإسقاطها في حال لم تقم بتنفيذ ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذ قرار مجلس النواب، بإلغاء هذه الاتفاقية
ودعت الحملة مجلس النواب متابعة “الإخبار” الذي قدمته بحق حكومات عبدالله النسور وهاني الملقي وعمر الرزاز للنائب العام، والذي شمل أيضًا أعضاء هذه الحكومات، وأعضاء مجالس إدارات شركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية، لضمان محاسبة هؤلاء على ما ارتكبوه من جرائم بحق الأردن ومواطنيه وأمنه واقتصاده، ودعمهم المباشر للإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين كما نادت الحملة بمتابعة النواب للشكوى التي قدمتها الحملة لدائرة مكافحة الفساد حول شبهات الفساد المحيطة بالاتفاقية.
وطالبت النواب بتوجيه سؤال آخر للمحكمة الدستورية حول الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور التي تحتّم عرض أي معاهدة أو اتفاق يرتب على خزانة الدولة شيئًا من النفقات، أو يمس بحقوق الأردنيين العامة او الخاصة، على مجلس الأمة ودعت لتوجيه استجواب للحكومة حول دورها في صفقة الغاز، وكفالتها لشركة الكهرباء الوطنية، وكفالة الحكومة الأمريكية، وبند “حكومة لحكومة” في الاتفاقية، وغيرها من تفاصيل وشددت على ضرورة طرح موضوع اتفاقية الغاز، والمصاريف المتعلقة به، من خلال مناقشات قانون الموازنة العامة.
وقالت الحملة إنها وجّهت الدعوة الشخصية لما يزيد عن 100 نائب لكن لم يتجاوب للحضور سوى ممثلو كتلة الإصلاح.
