اوراق – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة تجري مراجعة شاملة للهيئات المستقلة والشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومة.
وبين الرزاز في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في مجلس النواب بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة والمالية الدكتور محمد العسعس، أن بعض الهيئات المستقلة ليس لها داع وهنالك شركات ومؤسسات تملكها الحكومة موجودة أكثر على الورق مما هي حقيقة على أرض الواقع وأن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد”.
وأشار إلى أن هناك هدرا بسبب هذه الهيئات، موضحا أن الموازنة ليست نفقات وإيرادات بل هي أرضية لتحفيز النمو الاقتصادي وهو سيؤدي إلى تشغيل الاردنيين وإيصال الخدمات وأهمها الصحة والتعليم، وبالتالي نحن بصدد حوار حقيقي حول الأولوليات لينعكس في مشروع قانون موازنة يعيد النظر بالنفقات وبخاصة أوجه الهدر الموجود”.
وأضاف حول الموازنة العامة “الموازنة تعني كل مواطن أردني، فالجزء الأكبر من إيرادتها من المواطنين والجزء الأكبر من نفقاتها على المواطنين (رواتب، وأجور وخدمات ..)”.
وتابع الرزاز “هنالك قرارات ليست بالسهلة، وعلينا أن نضع من خلالها الأولويات ونفاضل بين بديل وآخر وننظر إلى أوجه النفقات، إذا كانت تؤدي الغرض المطلوب وننظر إلى حجم التهرب الضريبي من قبل البعض ما يضع الحمل على الباقين ولا يحقق العدالة الضريبية”.
وشدد على أهمية الاستثمار الرأسمالي وقال “إنه مهم للوطن، لكن علينا أن نعتمد ما أمكن على الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشاريع الحيوية الوطنية التي تعود بالفائدة في تحسين الخدمات”.
وتابع الرزاز: “كلما كان الفرق أكبر بين النفقات والإيرادات يصبح لدينا عجز وهذا العجز نموله من الاستدانة وندفع فوائد على هذه الاستدانة”.
