اوراق- ناشد مواطنون في مدينة العقبة الحكومة بالتدخل بعد تعرضهم لعمليات احتيال من شركات عقار وهمية حيث شكا أكثر من 100 مواطن في مدينة العقبة مما أسموه عمليات نصب واحتيال من قبل شركة تسويق اوهمتهم بتمليكهم شققا عقارية ضمن مشروع عقاري يضم عددا من الشاليهات في العقبة والبحر الميت وقالوا إن شركة التسويق اكدت لهم أنها ستقوم بتسجيل حصصهم في دائرة الأراضي وأن يتم جاهزية المشروع إلا أن ذلك لم يتم لهم على ارض الواقع مما اوقعهم بعملية تضلليل.
وفي التفاصيل التي رواها عشرات المواطنين ممن تعرضوا للتضليل أكدوا أنه وفي عامي 2016/ 2017 تم استضافتهم في احد الفنادق الكبيرة في العقبة من قبل شركة التسويق التي أوفدت مندوبين لها أمام المولات والمجمعات السياحية، وقد تم إيهامهم بمشاريع تمليك وانتفاع بالمشاركة، وقام البعض حينها بدفع جزء كبير من المبالغ، فيما دفع آخرون كامل المبلغ ووقعوا لهم على كمبيالات للسداد إلا أن أصحاب الشركة قاموا بقبض المبلغ وبعدها تواروا عن الأنظار، ليقوم بعدها أصحاب الشركة ببيع دين الكمبيالات وتكليف محامي لمقاضاة المواطنين في العقبة لالزامهم بدفع باقي المبالغ لمن لم يكمل المبالغ رغم عدم تسجيل الحصص باسم الأشخاص مناشدين الجهات المعنية بالتدخل.
واكدوا في مؤتمر صحفي عقدوه في العقبة بحضور النائب حازم المجالي أن شركة تسويق كانت قد أبرمت عقودا معهم تعهدت ببيعهم حصصا في شقق فندقية بالعقبة والبحر الميت لقاء التزام المواطن دفع مبلغ من 6 آلاف الى 8 آلاف دينار للانتفاع من هذه الشقق لمدة أسبوع في السنة وتعهد النائب بمتابعة القضية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ومع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واجرى المجالي اتصالا هاتفيا مع محامي الشركة أمام المشاركين في المؤتمر الصحفي الذين زاد عددهم عن 80 مشاركا موضحا ان المحامي اكد له انه ليس امام هؤلاء المواطنين إلى استكمال دفع المبالغ المتبقية أو السجن !!
