اوراق- كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، أمس، أن وزارته رفعت الى مجلس الوزراء مؤخرا المسودة النهائية لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بعد إنجازها بشكلها النهائي للسير بالإجراءات المرعية لإقراره؛ حيث يقوم مجلس الوزراء بتقديم مسودة مشروع القانون الى ديوان التشريع والرأي بهدف مناقشته وإجراء استشارة عامة حوله لتقديمه بعد ذلك الى مجلس النواب للسير بالإجراءات المرعية بهدف إقراره.
وأشار الى أن الوزارة عقدت قبل ذلك ورشة عمل داخلية بالتعاون مع خبير متخصص بمشاركة مجموعة من الجهات المعنية لمناقشة بنود مشروع القانون وجرى جمع مجموعة من الملاحظات لتعكس على القانون وقبل عقد هذه الورشة، كانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد أنجزت جولات متعددة من الاستشارة العامة للوصول إلى المسودة النهائية لمشروع القانون، بحسب الغرايبة، الذي بين أن هذه المسودة هي الخامسة؛ إذ كانت الوزارة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص قد صاغت أربع مسودات سابقة بعد أربع جولات من الاستشارة العامة التي أنجزتها الوزارة على مدار أكثر من عام ونصف للخروج بمشروع قانون حديث وعصري يتناسب والمعايير العالمية ويهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يتم إعداده حالياً، الى إتاحة تدفق البيانات وفق ضوابط محددة لحماية البيانات الشخصية.
وأكد الوزير الغرايبة أن مشروع القانون يأتي في إطار التطورات التكنولوجية السريعة الناتجة عن الاستخدام المطرد للأجهزة الرقمية والحواسيب وكل ما هو متصل بشبكة الإنترنت؛ حيث لم تعد البيانات الشخصية للمستخدم تقتصر على الاسم والصورة ورقم الهاتف، بل اتسعت لتشمل بيانات حيوية للمستخدمين، مثل بصمة العين والوجه والأصابع، فضلاً عن البيانات الصحية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي ومسار التنقلات، والعديد من المعلومات الشخصية الأخرى التي تولد الحاجة إلى حماية هذه البيانات في ظل الفضاء السيبراني.
وأكد الوزير أهمية القانون ليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات وغيرهما من القطاعات وقال “إن إيجاد إطار قانوني لحماية البيانات الشخصية، لا سيما في ظل سهولة جمع ومعالجة والاحتفاظ بالبيانات الشخصية من قبل المؤسسات والشركات سواء العامة أو الخاصة ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في الخصوصية المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، أصبح هدفاً رئيسياً للعديد من الدول والحكومات حول العالم، وعليه أصبح لزاماً على الحكومات إيجاد البيئة التشريعية والقانونية الآمنة وتوفير الحماية اللازمة لنقل البيانات التي يتم استخدامها في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الرقمي والإنترنت والمصرفي والصحي وتعزيز الثقة والأمان في تنفيذ المعاملات الالكترونية”
