أوراق ميديا – قطر
أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي أن استحداث وزارة البيئة والتغير المناخي يمثل خطوة استراتيجية، تؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقضية البيئة والمناخ، ويضفي زخما على الجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لظاهرة التغير المناخي.
وقال سعادته، في حوار مع صحيفة /الراية/ نشرته اليوم، إن من أبرز الأولويات لدى الوزارة تنفيذ ما ورد من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطاب سموه في افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى، سعيا إلى تحقيق تنمية بيئية مستدامة تم ترجمتها إلى أهداف ومشاريع في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، حيث ستوفر إطارا وطنيا لتعزيز التعاون المشترك بين جميع القطاعات المعنية في الدولة، مضيفا أنه سيتم العمل على تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، وهو ما سيجسد توجهات الدولة في المجال البيئي ويحقق التطلعات في هذا الشأن.
وعن محطات رصد جودة الهواء في ملاعب كأس العالم، أكد أنها جزء من توسعة شبكة رصد جودة الهواء بالدولة، وقد تعاقدت الوزارة مع شركة مختصة لتجهيز وتركيب وتشغيل هذه المحطات قبل انطلاق بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2202/، لتشمل 8 ملاعب رئيسية وملاعب تدريب، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في اختيار وتهيئة مواقع المحطات وفق أعلى المعايير العالمية. لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل أول محطة لرصد جودة الهواء قرب ملاعب التدريب في جامعة قطر مجهزة بأفضل التقنيات العالمية، وتم ربطها بالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بالدولة. كما تم الانتهاء كذلك من تركيب محطة باستاد الجنوب، ويجري الآن تفعيلها استعدادا لتشغيلها وربطها بالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، وجار العمل حاليا على تركيب محطة أخرى في استاد الثمامة.
وحول ظاهرة التغير المناخي، أفاد سعادته بأن ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها تعد من أهم التحديات التي تواجه دول العالم بشكل عام، حيث إن تداعيات هذه الظاهرة تتعدى كونها بيئية فقط إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية، ويختلف حجم التحديات باختلاف المناطق والبلدان، لافتا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة تتمثل في: ندرة المياه، والتصحر، والتأثير السلبي على المناطق الساحلية وعلى الحياة البحرية، وارتفاع درجة حرارة الجو، وأكد حرص دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضوره الشخصي للمؤتمرات الدولية الخاصة بالمناخ، على المشاركة الفاعلة مع دول العالم في الحد من أضرار ظاهرة التغير المناخي، وساهمت الدولة بالدعم المادي للدول الأكثر تضررا وخاصة الجزر المهددة بالغرق بسبب ارتفاع منسوب ماء البحر.
وشدد سعادته على أن دولة قطر تدرك الحاجة الماسة للتصدي لهذه الظاهرة والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أو ما يعرف بغازات الدفيئة، وكان عام 2021م قاعدة ارتكاز أساسية للدفع قدما بمسيرة دولة قطر في التعامل مع هذه القضية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، والتي وضعت محور الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ضمن المجالات الخمسة ذات الأولوية في الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقديمنا خطة المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بدولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تعكس مستوى الطموح المخطط لدولة قطر إحرازه في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى إعلان الدولة التزامها بتخفيض الانبعاثات الكربونية في الدولة بنسبة 25 بالمئة بحلول 2030، لتكون قطر رائدة في هذا المجال.
وأشار إلى أنه سيتم استكمال الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي تعمل الوزارة على تنفيذها مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي (2015 -2025)، والبرامج المقترحة في خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر (2015- 2024). إضافة إلى تنفيذ البرامج الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء للتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري ومشاكل التغير المناخي، وحماية طبقة الأوزون، واستعادة وفرة التنوع البيولوجي، وحماية الحياة البرية والبحرية ومكافحة التدهور الناجم عن الأنشطة المختلفة، ومكافحة التصحر، وتعزيز دور قطر في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة والتغير المناخي.
ولفت سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى أن الدولة سنت بالفعل العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، والتي ضمنت الحفاظ على البيئة وفق متطلبات التنمية المستدامة مع تحقيق التوازن بها حيث وضعت منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جل الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين .. مشيرا إلى أن الوعي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه القضايا البيئية يتحسن بشكل مستمر لدى أفراد المجتمع، وسوف تعمل الوزارة على تعزيز هذا الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية مشاركته في تحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة من خلال تبني الممارسات البيئية الصحيحة.
وعن تأمين منافذ الدولة لمنع دخول المواد والمصادر المشعة إلى داخل البلاد، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، حرص دولة قطر على تأمين جميع منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية عن طريق تركيب أحدث تكنولوجيا مستخدمة للكشف الإشعاعي الثابتة والمتنقلة، وتعمل هذه الأجهزة على رصد وكشف المواد المشعة والنووية غير الخاضعة للتحكم الرقابي، وذلك لضمان عدم استخدامها في أعمال تخريبية، وكذلك مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية، وذلك وفق المعايير والإرشادات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاما بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالأمن النووي والتي وقعت عليها دولة قطر.
وقال سعادته إنه ووفقا لقانون الوقاية من الإشعاع رقم (31) لسنة 2002 واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة بموجبه، هناك إجراءات واضحة وصارمة تضبط دخول المواد والمصادر المشعة للدولة عبر المنافذ الجمركية، بدءا من ترخيص الجهات المستوردة سواء الطبية، البحثية، الأمنية، والصناعية، وإلزامها بالحصول على ترخيص استيراد لهذه المواد قبل دخولها الدولة، وحين وصولها المنافذ الحدودية للدولة يتم التحقق من الشحنات من خلال تواجد مفتشي الوزارة على مدار الساعة في جميع المنافذ الجمركية في الدولة بمساعدة أحدث الأجهزة المتطورة الثابتة والمتحركة (بوابات المراقبة الحدودية)، وبعد اجتيازها المعاينة يتم نقلها في سيارة مرخصة يقودها سائق مرخص لنقل تلك المواد إلى الوجهة النهائية والتي تطبق اشتراطات التخزين والاستخدام، ولحين الانتهاء من استخدامها والتخلص منها بتصديرها إلى خارج الدولة.
وحول رصد أي موجة إشعاعية غير اعتيادية، أوضح سعادته أن خلال السنوات الماضية تم إنشاء منظومة متكاملة للرصد الإشعاعي في الدولة للماء والهواء والتربة وبعض المواد الصناعية، تتكون المنظومة من ثلاثة أجزاء، الأول: تعزيز الرقابة على الحدود عن طريق أجهزة البوابات الحدودية لتعزيز قدرات الدولة في الكشف الإشعاعي، والثاني: إنشاء مختبر إشعاعي متكامل ينقسم إلى عدة أقسام منها تحليل العينات وأخذ القياسات الإشعاعية، وكذلك قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية للعاملين في مجال العمل الإشعاعي لضمان سلامتهم، وكذلك مختبر المعايرة والقياسات الإشعاعية، والذي يهدف إلى معايرة جميع الأجهزة الإشعاعية بشكل دوري. والجزء الثالث هو المختبر الإشعاعي المتنقل والذي يوفر دعما كميا ونوعيا في تسهيل عمل الخبراء والباحثين في إنجاز القياسات الإشعاعية في المواقع وإجراء البحوث البيئية الميدانية لتقدير مستويات الإشعاع وكذلك قياس الخلفية الإشعاعية للدولة، والتداول السريع في حالات الطوارئ الإشعاعية.
وذكر أنه توجد حاليا شبكة الإنذار المبكر، وهي شبكة للرصد الإشعاعي للإشعاع المؤين في الهواء موزعة في أرجاء الدولة وتم ربطها مع غرفة المراقبة في الوزارة، ومؤخرا تم توقيع عقد توسعة لهذه الشبكة لتغطي بر وبحر الدولة بشكل كامل، لتكون بمثابة شبكة الإنذار المبكر على مدار الساعة لأي موجة إشعاعية غير اعتيادية يتم تسجيلها، والتي عندها يبدأ تنفيذ متطلبات خطة الطوارئ الإشعاعية لغرض الوقاية من آثار تلك الإشعاعات على الدولة وسكانها.
وبشأن الشبكة الخاصة لرصد جودة مياه البحر، أكد سعاد وزر البيئة والتغير المناخي أن شبكة الرصد البحري تساهم في متابعة حالة جودة البيئة البحرية ومراقبة السواحل والمياه بصورة لحظية وذلك بقياس المتغيرات والعوامل البحرية والبيئية، بالإضافة إلى توفير البيانات للجهات المعنية وإعطاء تحذيرات إنذار مبكر. ولفت إلى أنه تم ربط عوامات راس لفان وميناء حمد إلكترونيا مع إدارة الرصد والمختبر البيئي ومركز العمليات الموحد، بالإضافة إلى الإشراف على تركيب أربع عوامات في ميناء حمد وميناء الرويس، لتسجل القراءات بشكل مباشر، وهذا يدعم منظومة الرصد البيئي المستمر لمياه البحر والإنذار المبكر. كما أن هناك مشروعا ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية يهدف لتوسعة هذه الشبكة لتغطي جميع مساحة الدولة المائية. نقل عن صحيفة العرب
